نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالجهد

خلال التقرير التالي على موقع دليل العرب نعرض لكم نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالجهد حيث أن هناك شركات كثيرة تبنى على أن يكون أحد الطرفين مشاركاً بأمواله، والثاني بخبرته ومجهوده في العمل، كما أنه يتم تقسيم نسبة كل من الشريكين، بناء على ما تم الاتفاق عليه من أمور، ويفترض وجود عقد كي يحفظ لكل من الطرفين كافة حقوقه. كما يمكنكم الاطلاع على هذا المقال حول محتويات عقد عمل سعودي ومواد يجب أن تعرفها

نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالجهد

تعد الشراكة التي تضم اثنين من الأطراف، أحدهما برأس المال والآخر بالخبرة من أكثر الشركات انتشارا في وقتنا الحالي.

بحيث تعتمد على تمويل أحد الطرفين برأس مال المشروع، بينما يستخدم الطرف الآخر كل ما يملك من خبرات ومجهود في سبيل نجاح المشروع.

ويطلق على نظام هذه الشراكة مصطلح “المضاربة أو القراض”، كما أن هذا النظام كام معروفاً منذ القدم ومنذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعمل في التجارة مع أم المؤمنين خديجة، هي بمالها وهو عليه الصلاة والسلام بخبرته ومجهوده. يمكنكم الإطلاع على رسوم تأسيس الشركات في مصر وتفاصيل تأسيس شركة

حساب الأرباح وأهم البنود في نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالجهد

هناك عدة طرق يمكن استعمالها لمعرفة كيف توزع مكاسب الشراكة بين كل من الطرفين في نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالجهد وإليكم هذه الطرق:

الاتفاق مسبقاً على مجموعة من القوانين والتي عن طريقها يتم تنظيم هذه الشراكة، بين كل من الطرفين أحدهما صاحب رأس المال، والطرف الثاني المشارك بمجهوده.

ومن المفترض وضع عده طرق تمكن الطرفين من جني الكثير من الأرباح وتوزيعها بنسب بشكل عادل بين الطرفين في نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالجهد

كما يجب وضع نسخة من نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالجهد ومن ناحية أخرى نجد الدين الإسلامي قد وضع حدودا لهذه الشراكة بين الطرفين، كما بينت الشريعة طريقة تقسيم الأرباح بين الشركاء، مع وجود شرط وحيد وهو أن تتم عملية القسمة قبل عملية المضاربة برضا الطرفين والاتفاق في وقت سابق.

ويضم نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالجهد وخبرته عدة تفاصيل ومعلومات والتي يمكن تلخيصها في الآتي:

• توقيع اسم كل من الطرفين الطرف الأول والطرف الثاني.
• كما يتم كتابة مجموعة من الأمور المتفق عليها من قبل الطرفين في وقت مسبق، وذلك مع كافة التفاصيل، حتى يتم العقد بشكل صحيح.
• أيضاً يكتب اسم المشروع، بجانب كتابة عنوانه، ونشاط المشروع.
• كما يكتب في العقد القيمة المخصصة للأرباح لكل من الطرفين وذلك طبقاً لما اتفق عليه كلا من الطرفين في وقت سابق قبل عمل العقد.
• أيضاً تكتب الفترة الزمنية التي تعقد فيها الشراكة، وطريقة إنهاؤها مع الشروط اللازمة لإنهائها.
• كذلك يتم الاتفاق على من سيتولى الإدارة، هل سيتحمل أمور الإدارة أحد الطرفين، أو يتشارك الطرفان في الإدارة مع تقسيم المهام بينهما.
• من المفترض أيضاً تدوين من له حقوق الاطلاع على مستندات الشركة أو المشروع، بجانب تصفية الأرباح، بعد عملية حساب كافة التكليفات.

هناك العديد من القوانين من الواجب الالتزام بها في نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالجهد ومن هذه القوانين:

• التحلي بالأمانة:

يجب أن يتحلى كلا من الطرفين بالأمانة، وخاصة الطرف المشارك بالمجهود، فمن واجبه أن يحافظ على رأس المال الذى ائتمنه عليه الطرف الآخر، وأيضاً عليه أن يبذل أقصى طاقته لتحقيق مكاسب.

• الأرباح تكون معلنة بحيث يتراضى كلا من الشريكين:

ومجمل ذلك أن الطرف الآخر يعمل في المشروع مقابل مكسب معين مبرم بين الطرفين، فقد يكون نصف المكسب أو ثلثه، أو أي نسبة سبق الاتفاق عليها، والمكسب هو المال الفائض عن المصروفات.

• يتحمل الشريكين صاحب رأس المال وصاحب المجهود الخسارة:

ويوضح هذا القانون أن كلا من الشريكين صاحب رأس المال يتحمل خسارة عند خسارة الشركة، وصاحب المجهود يتحمل الوقت والجهود المبذولة عند الخسارة، بشرط أن لا يكون هناك إهمال من ناحية المضارب.

• عدم وجود طريقة تحفظ رأس المال:

ويشير هذا القانون إلى أن الطرف المشارك بمجهوده وخبرته لا يضمن لشريكة صاحب رأس المال ماله، فهذه الشراكة تقوم على المخاطرة، وليس هناك طريقة يمكن أن تحمل أحد الطرفين دون الآخر الخسارة كلها.

ويستثنى من ذلك حالة أن يكون الإهمال من قبل المضارب، هنا يتحمل المضارب الخسائر كلها، ويتم ذلك بناء على وجود دليل وإثبات.

• منع المضارب من حقه في الحصول على مرتب ثابت:

لا يستطيع المضارب الحصول على راتب كل شهر، بهذه الطريقة يتحول نظام المضاربة إلى نظام آخر يسمى الإجارة، حيث أن الراتب الشهري يكون ثابتاً ولا يمكن له أن يحصل على قيمة من المكسب.

أما في حالة أن يشترك المضارب الحصول على راتب ثابت، تدخل تحت بند الربا، ولا يصح هذا التعامل.

• طريقة حصول صاحب الخبرة على شراء نسبة من الشريك الآخر:

في هذه الحالة من الواجب أن يكون قد حدث اتفاق مبدئي من قبل أن تعقد الشركة، حيث يتفق صاحب الخبرة مع صاحب رأس المال على شراء جزء من حصته بعد الحصول على أرباح، أو قد يشتري نصيبه كله.

• قد يشترط الشريك برأس المال على الطرف الآخر عدة شروط:

حيث يمكن للشخص الممول أن يفرض عدة شروط على شريكه، والتي يلزم تنفيذها في هذا الوقت ولا يستطيع المضارب تغييرها دون موافقة الطرف الممول، وأحد هذه الشروط هو فرض شراء بضاعة محدودة.

أيضاً من الواجب على الشخص المضارب الحفاظ على رأس المال وعدم المخاطرة به، لأن في هذه الحالة لا يتحمل صاحب المال وحده الخسارة إلا في حالة موافقته على هذا الشرط مسبقاً.

كيف يتم تحديد قيمة الربح في شركة المفارقة؟

يوجد عدة طرقات يمكن بواسطتها تحديد قيمة الأرباح في نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالجهد كما أن هذه الطرق غير ملزمة على الشريكين، لكنها تبين الطرق التي عن طريقها نستطيع توزيع الأرباح، وهي:

• النصف بالنصف

وتعد هذه النسبة الأكثر شيوعاً بين الطرفينفي نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالجهد حيث يشارك الطرف الأول برأس المال اللازم للتكاليف، ويقوم الآخر بتولي إدارة الشركة، والسعي لنجاحها، والحصول على الكثير من المكاسب.

وتعد هذه القيمة منصفة أكثر خصوصاً إذا كان الجهد من شخص صاحب خبرة بالمشروع، أيضاً إذا كان رأس المال محدود، ومن الضروري أن يكون بين الطرفين اتفاق على ذلك ويتمتع كل منهما بحالة من الرضا، وذلك قبل البدء في تنفيذ المشروع.

• الخبرة بدلا من المال

هذا الاتفاق ينشئ حالة من الرضا بين الشريكين، ففي بعض الحالات يمكن أن يشعر أحد الشريكين بالظلم، وذلك نتيجة توزيع الأرباح بالنصف، من هنا يمكن وضع نسبة تقديرية للجهد المبذول، وتخصيص نسبة مربحة له.

• قيمة 60% للمال وقيمة 30% للجهد المبذول وقيمة 10% لصاحب الفكرة

يتم وضع هذه النسبة بين الأطراف، الذين قد يحدث بينهم نزاعات حول النسب السابق ذكرها، بحيث تقسم الأرباح على صاحب الفكرة في البداية، حيث أن من تنسب له الفكرة يحصل على نسبة 10% من قيمة المكسب.

أما صاحب رأس المال، فيحصل على قيمة 60% من المكسب، في حالة أخذ صاحب المجهود نسبة 30%.

ويستثنى من ذلك أن تكون فكرة الشركة من الأفكار الشائعة، والتي تحتاج مجهود، من هنا يتم تحويل قيمة 10% المخصصة بالفكرة إلى قيمة صاحب المجهود.

وللتوضيح، هذه القيمة لا تلزم أي من الطرفين، هي فقط نموذج لتوضيح طريقة توزيع الأرباح، وهو متفق عليه بين عدد من الأشخاص، ويستثنى من ذلك حالات النزاعات، فيجب على كلا الطرفين الوصول فيما بينهما إلى قيمة ترضيهما سويا في نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالجهد